حکم اعدام بابک زنجانی، در بردن دزدان اصلیروز 14فروردین، تلویزیون رژیم به‌نقل از مقامات قضایی اعلام کرد که حکم قطعی بابک زنجانی ، میلیاردر نفتی و دو تن همدستان او در روز دوشنبه 16فروردین اعلام می‌شود. اما 16فروردین گذشت و رفت و خبری از حکم نشد. این قضیه به شایعاتی دامن زد. آخوند اژه‌ای روز یکشنبه 22فروردین در نشست خبری خود، بدون آن که به علت تأخیر حکم اشاره کند، به «برخی مطالب نادرست که در برخی سایتها پیرامون پرونده نفتی مطرح می‌شود» اشاره کرد و گفت: «مطرح می‌شود که این متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشی کنند و پولها را از او بگیرند مطلقاً این مطلب صحیح نیست».
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهارات خود افزود: «در برخی سایتها مطرح شده که قوه قضاییه قصد اجرای حکمی را که درباره متهمان پرونده نفتی صادر کرده، ندارد. این مطلب هم مطلقاً صحیح نمی‌باشد».
بابک زنجانی که رسانه‌های رژیم به او لقب میلیاردر نفتی را داده‌اند، دو سال پیش دستگیر شد و جلسات متعدد محاکمه او طی سال گذشته برگزار شد، اما در جلسات متعدد این دادگاه نمایشی، نام پشتیبانان اصلی بابک زنجانی در حکومت که او به نیابت از آنها عمل می‌کرد، فاش نشد و اگر‌چه حکم اعدام برای او صادر شده، اما هنوز راز اصلی این پرونده فاش نشده است.
لازم به یادآوری است که آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز 17اسفند ماه گذشته، صدور حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی را اعلام کرد. صدور این حکم، حرف و حدیثهای زیادی را در فضای مجازی و سایتهای مختلف برانگیخت و بسیاری از هموطنان در وبلاگها و یادداشتهای خود می‌نوشتند اعدام امثال بابک زنجانی چیزی را در منجلاب فساد آخوندی تغییر نمی‌دهد و کارکرد و هدفش کور کردن سرنخهایی است که به دزدان اصلی راه می‌برد.
این بحثها در سایتهای اجتماعی آن قدر بالا گرفت که حتی خبرنگار تلویزیون رژیم (در تاریخ 6فروردین) طی پخش گفتگوی کوتاهی با رسول کوهپایه‌زاده از وکیلان بابک زنجانی، با اذعان به آنچه بر سر زبانهاست از وی پرسید:
«بعضیا می‌گویند که بابک زنجانی تنها یک ویترین است، پشت موضوع چه کسانی هستند؟» وکیل مربوطه که معلوم بود درسش را روان است، در پاسخ گفت: «شما وقتی 209جلد پرونده، به‌اضافه 40جلد منضمات آن و نزدیک به چند ده‌هزار برگ را مطالعه می‌کنید و با این دید هم دنبال می‌کنید که بگردید دستهای پشت پرده را پیدا کنید؛ هر چی می‌گردید، چیزی پیدا نمی‌کنید، حداقل من چیزی پیدانکردم، چرا که اگر بود حتماً دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت برخورد می‌کرد».
به این ترتیب معلوم می‌شود که نامبرده، تنها وکیل بابک زنجانی نیست، بلکه وکیل یا در واقع گماشته نظام و قوه قضاییه است که سراسر این پرونده دهها هزار صفحه‌یی را خوانده و هیچ چیزی حاکی از هیچ دست پنهانی در آن پیدا نکرده است؛ البته علت این کوری را خودش توضیح می‌دهد:
و در پاسخ به سؤال خبرنگار درباره مبلغ حق‌الوکاله‌اش در این پرونده، بعد از طفره رفتن‌ها و این‌که چک صادر شده ولی هنوز هیچ چیز به دستش نرسیده و… اما دست آخر می‌گوید که بخشی (البته فقط بخشی!) از حق‌الوکاله نزدیک 600میلیون تومان است.
اما برای دیدن دستهای پشت پرده، چندان نیازی به خواندن دهها هزار برگ اوراق پرونده نیست، واقعیت این اختلاس چند ده‌هزار میلیارد تومانی و چند ده میلیارد دلاری چنان است که حتی مقامهای قوه قضاییه هم ناچارند به آن اذعان کنند. در همین رابطه آخوند اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، طی اظهاراتی که در تلویزیون رژیم (5فروردین 95) پخش شد، گفت: «پرونده‌هایی از این قبیل که هم اطراف زیادی دارد، هم پیچیده است، هم نظر کارشناسی حتماً درباره آنها باید اعمال شود، هم بعضی از آنها را واقعاً بالاخره وابسته به قدرت هستند، وابسته به ثروت هستند و قابل انکار نیست و همه مردم عزیز هم می‌دانند».
آری، همه مردم واقعیتها را می‌دانند و می‌دانند که حتی اگر بابک زنجانی اعدام شود، صرفاً به‌خاطر آن است که دستهای پشت پرده هم‌چنان پشت پرده بمانند.
یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع به نام دهدشتی طی مصاحبه‌یی با یک سایت حکومتی می‌گوید: «اعدام بابک زنجانی به همین صورت که متخلفین و متهمان پرونده همین 3نفر باشند… برای هیچ‌یک از شهروندان پذیرفته شده نیست که این حجم تخلف و اختلاس صرفاً توسط 3نفر صورت گرفته باشد و سیستم‌های دولتی و نظارتی این وسط بیگناه باشند». او سپس به طعنه می‌افزاید: «آیا نمی‌ارزد عده‌یی ۹هزار میلیارد تومان به جیب بزنند و این وسط 3نفر هم اعدام شوند؟!».
اما این واقعیت که همه راهها در هزارتوی دزدی و اختلاس به بیت خامنه‌ای ختم می‌شود، یک بار دیگر با دستگیری همدست بابک زنجانی به نام رضا ضرّاب ایرانی ترک تبار در آمریکا به جرم پولشویی به اثبات رسید.
به نوشته رسانه‌های بین‌المللی رضا ضراب حدود دو سال پیش همراه با رئیس پیشین «هالک بانک» ترکیه و شماری از مقامها و وابستگان دولت این کشور به اتهام پولشویی و کمک به جابه‌جایی حدود ۳۵میلیارد یورو برای رژیم ایران در دادگاهی در استانبول محاکمه شد.
روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع خود، از مشارکت 5 تا 10هزار نفر از یک شبکه فساد و پولشویی خبر داده و ارزش اقتصادی فعالیت آن را بین 300 تا 400میلیارد دلار تخمین می‌زند.
به گفته همین منابع رضا ضراب یکی از عوامل مشهور فعال در این شبکه است که تحت هدایت خامنه‌ای و گماشتگان نظامی و امنیتی‌اش به بهانه 'دور زدن تحریمها' تشکیل شده است.
با با ما در کانال تلگرام میهنی میسازیم همراه شوید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر